الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية (ص ٨١)

أما الفقه الإِسلامي فقد قام على الكتاب والسنة والأدلة التي نصبها الشارع نفسه لأحكامه فدار الفقه في مدارسه ومذاهبه كلها حول هذه الأدلة دون ما سواها، ومن يرجع إلى كتب الفقه يجد المصنفين التزموا أن يذكروا -في الغالب- إزاء كل حكم دليله من الكتاب والسنة أو الإِجماع أو القياس، ومن قبل أشرنا إلى أن الفقه هو العلم بالحكم الشرعي ودليله من الشرع، وأن الحكم المجرد من الدليل لا يسمى فقهًا بالاصطلاح العلمي الدقيق وإنما هو فتوى وتقليد" (١).
الثاني: أن هذا المصطلح قد أفسد كليات الشريعة خلاف ما كان أصحابه ينتظرون منه، وإليك بعض آثاره التطبيقية لتعلم صدق هذا القول من ذلك:
١ - أنه جعل أحكام الشريعة العملية من الظن لا من العلم.
٢ - أنه وهن من عمومات الشريعة وأغلبها عمومات (٢).
٣ - إنّ نفي التعليل وإنكار القياس إنّما هو بسبب الخوف من آثار علم الكلام (٣).
٤ - أن العقل دخل حكمًا مضاهيًا للشرع فنفى بعض الأصول العقائدية، ووضع مناهج للنظر فاسدة أدت إلى تغير الأحكام العملية ومن قبلها الأحكام العقدية حتى زعمت المعتزلة - وتبعتها متكلمة الأشاعرة أن أدلة القرآن والسنة ظنية، وما وقع ذلك كله إلّا بسبب علم الكلام (٤)!!!
٥ - أنه هو السبب في انتشار الفلسفة والجدل وانهيار الكليات الشرعية الآمرة بالألفة والمحبة والاجتماع وترك التنازع والفرقة.

(١) التعريف بالفقه الإِسلامي ص ١٦ - ١٧، الدكتور محمد فوزي فيض الله، نشر وتوزيع مكتبة دار التراث - الكويت.
(٢) سيأتي بيان ذلك في دراسة خاصة.
(٣) سيأتي بيان ذلك في دراسة خاصة.
(٤) سيأتي بيان ذلك في فصل خاص. إن شاء الله.

٨١