والمشاورة رواها البيهقي أيضًا بسنده إلى الزهري قال: " .. أخبرني حميد ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة الكلبي قال: "أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر - رضي الله عنه - فأتيته ومعه عثمان وعبدالرحمن بن عوف وعلي وطلحة والزبير - رضي الله عنهم - وهم معه متكئون في المسجد، فقلت: إن خالد بن الوليد أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام ويقول: إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فيه، فقال عمر - رضي الله عنه -: هم هؤلاء عندك فاسألهم فقال علي: تراه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون، فقال عمر بلغ صاحبك ما قالوا" (٢).
ثم قال المؤلف تعليقًا على هذه النصوص: "والذي نقصده هو إثبات أنهم فعلوا شيئًا لم يكن في زمن رسول الله - ﷺ - تبعًا لاقتضاء المصلحة، ولا يليق بهم أن يخالفوا فعل رسول الله إلّا إذا علموا أن هذا مقصد الشريعة ففعلهم هذا عين الموافقة، ولكنا سميناها مخالفة في موطن محاجة الخصم الذي لو سلّم معنا هذا المبدأ "مبدأ التعليل وأن بعض الأحكام يتبع المصلحة لما أطلقنا لفظ المخالفة على شيء من فعلهم" (٣).
المناقشة: أولًا: إذا كان المؤلف يريد في كتابه "تعليل الأحكام" إثبات
(١) سنن البيهقي ٨/ ٣٢٠ الطبعة الأولى ١٣٥٤ هـ - وتعليل الأحكام ٦٠ - ٦١ - ٦٢، وسنن أبي داود ٤٣١٤.
(٢) سنن البيهقي ٨/ ٣٢٠، وسنن أبي داود ٤٣٢٤.
(٣) تعليل الأحكام ٦١.
(٢) سنن البيهقي ٨/ ٣٢٠، وسنن أبي داود ٤٣٢٤.
(٣) تعليل الأحكام ٦١.
٤٦٨