وإليك الآن الحديث عن أنواع المصالح الشرعية وبيان تحقق الشمول فيها وهي أنواع:
النوع الأول - مصلحة شهد الشرع لنوعها:
فإذا وجد أصل شرعي يشهد لجنس مصلحة ما فإنها حينئذ مصلحة شرعية، مثاله: تضمين السارق قيمة المسروق، وهذه المسألة لا تعلم عن طريق النص مباشرة ولا عن طريق القياس، لأنه ليس فيها نص معين، ولا يمكن قياسها على نص معين عن طريق علة القياس، فكيف يشملها الحكم إذًا؟
والجواب هو أن الشمول هنا يتحقق بتوفر أصل شرعي يشهد لنوع المصلحة، وذلك أن الشرع قد شهد لنوع المسألة السابقة، وهو مسألة تضمين الغاصب ما اغتصبه إذا تلف عنده لتعديه، والسارق قد تعدى على مال غيره، لسرقته وهي نوع من الغصب (٢).
فكما حكم الشرع على الغاصب لتعديه فكذلك الحكم على السارق في تضمينه قيمة المسروق.
(١) انظر ما سبق ص ٣١٠.
(٢) انظر المغني تجده جمع في كتاب الغصب بين الآيات التي تنهي عن أكل أموال الناس بالباطل وبين آية السرقة في وجوب الضمان ٥/ ١٧٧، ونيل الأوطار للشوكاني ٥/ ٣٥٥ - الطبعة الأخيرة.
(٢) انظر المغني تجده جمع في كتاب الغصب بين الآيات التي تنهي عن أكل أموال الناس بالباطل وبين آية السرقة في وجوب الضمان ٥/ ١٧٧، ونيل الأوطار للشوكاني ٥/ ٣٥٥ - الطبعة الأخيرة.
٤٣٢