فالشريعة وضعت الحكم بإزاء السبب ولم تضعه بإزاء الحكمة، وذلك لأن السبب هو المظنة المنضبطة، والحكمة - وهي المصلحة أو المفسدة - تختلف مقاديرها باختلاف الأشخاص والأحوال ...
فإن أمكن معرفتها وربطها بمظنة منضبطة فما الحكم عند الإِمام الشاطبي: فالجواب: أن الأحكام عنده قسمان:
الأول: ما غلب عليه جهة التعبد.
الثاني: ما غلب عليه جهة الالتفات إلى المعاني.
فبالنسبة للأول قال الشاطبي -رحمه الله-: " .. علمنا من مقصد الشارع التفرقة بين العبادات والعادات وأنه غلب في باب العبادات جهة التعبد وفي باب العاديات جهة الالتفات إلى المعاني والعكس في البابين قليل .. " (٢).
ثم قال: "وإذا ثبت هذا فمسلك النفي متمكن في العبادات وهو العمدة" (٣) أي فلا نتعدى بالحكم محالها.
أما بالنسبة للثاني فقد قال: إذا كانت العلة معلومة منضبطة "وتعرف العلة
(١) ٢/ ٢٤٩ - ٢٥٠.
(٢) ٢/ ٢٩٣.
(٣) ٢/ ٢٩٣.
(٢) ٢/ ٢٩٣.
(٣) ٢/ ٢٩٣.
٤٠٠