ثالثًا: صرح الشاطبي في موضع آخر بأن "المصالح في التكليف ظهر لنا من الشارع أنها على ضربين".
(أ) "ما يمكن الوصول إلى معرفته بمسالكه المعروفة كالإِجماع والنص والإِشارة والسبر والمناسبة وغيرها، وهذا القسم هو الظاهر الذي نعلل به ونقول إن شرعية الأحكام لأجله" (٢).
(ب) "ما لا يمكن الوصول إلى معرفته بتلك المسالك المعهودة ولا يطلع عليه الا بالوحي، كالأحكام التي أخبر الشارع فيها أنها أسباب للخصب والسعة وقيام أبهة الإِسلام" - وضرب أمثلة أخرى - وقال: "وإذا كان معلومًا من الشريعة في مواطن كثيرة أن ثم مصالح أخرى غير ما يدرك المكلف لا يقدر على استنباطها ولا على التعدية بها في محل آخر، إذ لا يعرف كون المحل الآخر
(١) المصدر السابق ١/ ٢١٣ - ٢١٤.
(٢) المصدر السابق ٢/ ١٣٠، وانظر ١/ ٢٩٢، حيث قال: " ... وتعرف العلة هنا بمسالكها في أصول الفقه".
(٢) المصدر السابق ٢/ ١٣٠، وانظر ١/ ٢٩٢، حيث قال: " ... وتعرف العلة هنا بمسالكها في أصول الفقه".
٣٩٨