الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٥٥ (ص ٣٦١)

وهو يرتبط بالعموم المعنوي وقد سبق قريبًا - قال: "العمومات إذا اتحد معناها وانتشرت في أبواب الشريعة أو تكررت في مواطن بحسب الحاجة من غير تخصيص فهي مجراة على عمومها على كل حال - وإن قلنا بجواز التخصيص بالمنفصل - والدليل على ذلك الاستقراء فإن الشريعة قررت أن لا حرج علينا في الدين في مواضع كثيرة ولم تستثن منه موضعًا ولا حالًا فعده علماء الملة أصلًا مطردًا وعمومًا مرجوعًا إليه من غير استثناء ولا طلب مخصص ولا احتشام من إلزام الحكم به ولا توقف في مقتضاه، وليس ذلك إلا لما فهموا بالتكرار والتأكيد من القصد إلى التعميم التام" (١). "وعلى الجملة فكل أصل تكرر تقريره وتأكد أمره وفهم ذلك من مجاري الكلام فهو مأخوذ على حسب عمومه ... فأما إن لم يكن العموم مكررًا ولا مؤكدًا ولا منتشرًا في أبواب الفقه فالتمسك بمجرده فيه نظر فلابد من البحث عما يعارضه أو يخصصه" (٢).
فهما إذًا صنفان عند الإِمام الشاطبي وليس صنفًا واحدًا كما هو عند الأصوليين:
الأول: العمومات التي تكررت وتأكدت وانتشرت، فهذه يعمل بها لأنا تبينا أنها على عمومها.
الثاني: العمومات التي ليست على تلك الحالة، وهذه لا بد من النظر في بيانها، فإن وجد وإلاحملناها على عمومها (٣)، ولعل مدة البحث - عنده وإن لم ينص على ذلك - لا تخرج عما ذكرته من أقوال الأصوليين.
وبهذا نعلم أن هذه العمومات اللفظية والمعنوية هي عمدة الشريعة، وأن

= بقي قوله إن المجتهد بعد ذلك يقطع بعدم وجود المخصص إن لى يظهر له وهذه التي خالفه فيها الغزالي وتبعه الحكمي ٨٥ - ٨٦ والمهم هنا أن القولين متقاربان من حيث مدة البحث والله أعلم.
(١) الموافقات ٣/ ١٩٣ - ١٩٤.
(٢) المصدر نفسه ٣/ ١٩٤.
(٣) وهو مذهب ابن تيمية - مجموع الفتاوى الكبرى ٢٩/ ١٦٦.

٣٦١