وإن كان قليلا، فيه وجهان:
أحدهما: يجوز قياسًا على الماء.
والثاني: لا يجوز.
والفرق بينهما: أنه صار مستهلكًا في الماء، بخلاف التراب، وأيضا فإن للماء لطافة تخلص إلى العضو، ولا يمنعه الخليط، بخلاف التراب، والله أعلم بالصواب.
قوله: (وينوي بالتيمم الفريضة).
قال القاضي حسين: من أصحابنا من قال: أراد به صلاة الفريضة.
ومنهم من قال: أراد به فرض التيمم.
فعلى هذا: هل يجوز التيمم للنافلة
فيه قولان مستنبطان من هذا.
إن قلنا: إن المراد به صلاة الفريضة، لا يجوز.
وإن قلنا: أراد به فرض التيمم، يجوز؛ لأن التيمم فرض للنافلة، كما هو فرض للفريضة، لأن كل ما كان من شرائط الصلاة، فتستوي فيه الفرائض والنوافل.
إن قلنا: لا يصح التيمم للنافلة، فلا كلام.
وإن قلنا: يصح، ففي جواز أداء الفرض به قولان.
١ / ٤٠٢