(ج) يقرر الحنابلة أَنَّ الطلاق ثلاثًا بلفظ واحد يقع ثلاثًا، وخالف ابن تَيْمِيَّة (ت: ٧٢٨ هـ)، وقال: يقع واحدة فقط، وبعض الحنابلة مثل المجد (ت: ٦٥٢ هـ) يفتون بلزوم الثلاث في حال دون حال؛ إمَّا لكونهم رأوه من باب التعزير الذي يجوز فعله بحسب الحاجة، وإمَّا لاختلاف اجتهادهم؛ قال بعض الحنابلة: يجوز العمل بمقتضى قول الشيخ- أي: بجعل طلاق الثلاث واحدة- بخاصة إذا دعت الضرورة إليه (٢).
(د) المذهب عند الحنابلة: أَنَّه يَصِحُّ عفو النساء عن القصاص من زوجة ونحوها.
والقول الآخر في المذهب: أَنَّ القصاص مُورَّث للعصبات من الرجال خاصة، وليس للنساء عفو، اختاره شيخ الإسلام ابن تَيميَّةَ (ت: ٧٢٨ هـ) (٣).
والعمل على الأول، ويجوز الأخذ بالقول الآخر إذا اقتضاه
(١) النوازل للعلمي ٩١، ٩٢.
(٢) مجموع الفتاوى ٣٣/ ٩٣، الاختيارات ٢٥٦، مطالب أولي النهي ٦/ ٤٤٦.
(٣) الإنصاف ٩/ ٤٨٢ - ٤٨٣، الاختيارات ٢٩٣.
(٢) مجموع الفتاوى ٣٣/ ٩٣، الاختيارات ٢٥٦، مطالب أولي النهي ٦/ ٤٤٦.
(٣) الإنصاف ٩/ ٤٨٢ - ٤٨٣، الاختيارات ٢٩٣.
٢ / ٣٤٨