ويقول ابن حجر (ت: ٨٥٢ هـ): «قال السهيلي: ولا يستحيل أَنْ يكون الشيء صوابًا في حق إنسان وخطأً في حق غيره، إنما المحال أَنْ يحكم في النازلة بحكمين متضادين في حق شخص واحد ... والأصل في ذلك: أَنَّ الحظر والإباحة صفات أحكام لا أعيان» (٢).
ويقول السبكي (ت: ٧٥٦ هـ) -وهو يتحدث عن التبصر عند تنزيل الحكم الكلي على الواقعة-: «ولهذا تجد في فتاوى بعض المتقدمين ما ينبغي التوقف في التمسك به، ليس لقصور ذلك المفتي -مَعَاذ الله-، بل لأَنَّه قد يكون في الواقعة التي سئل عنها ما يقتضي ذلك الجواب الخاص، فلا يطرد في جميع صورها» (٣).
(١) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ٣/ ١٨٨.
(٢) فتح الباري ٧/ ٤٠٩.
(٣) فتاوى السبكي ٢/ ١٢٣.
فائدة: قال النووي: "قال الصيرمي: إذا رأى المفتي المصلحة أَنْ يفتي العامي بما فيه تغليظ، وهو مما لا يعتقد ظاهرة، وله فيه تأويل جاز ذلك زجرًا له كما روى عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه سئل عن توبة القاتل فقال: لا توبة =
(٢) فتح الباري ٧/ ٤٠٩.
(٣) فتاوى السبكي ٢/ ١٢٣.
فائدة: قال النووي: "قال الصيرمي: إذا رأى المفتي المصلحة أَنْ يفتي العامي بما فيه تغليظ، وهو مما لا يعتقد ظاهرة، وله فيه تأويل جاز ذلك زجرًا له كما روى عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه سئل عن توبة القاتل فقال: لا توبة =
٢ / ٣٣٤