قال ابن تَيْمِيَّةَ (ت: ٧٢٨ هـ): «فقد أخبر أن سبب نهي النبي - ﷺ - عن ذلك ما أفضت إليه من الخصام» (٢)، فإذا تردد تَوْصِيف واقعة بين ما يقطع الخصومة أَوْ يقللها وبين ما يوجب استمرارها فإنَّ القاضي يقدم في توصيفها ما يقطع الخصومة أَوْ يقللها، وهكذا في سائر حِكَمِ مشروعية القضاء.
وكل ذلك ما لم يعارضه موجب أقوى منه، فتجرى الموازنة حسب تزاحم المصالح بعضها مع بعض، أَوْ مع ضدها.
ومن الأمثلة لما يراعى فيه قطع الخصومة ما أمكن أَوْ تقليلها: أَنْ يختلف المؤجر والمستأجر في شيء من حقوق العقد قبل مباشرة
(١) رواه البخاري (الفتح ٤/ ٣٩٣)، وهو برقم ٢١٩٣.
(٢) مجموع الفتاوى ٢٩/ ٤٧.
(٢) مجموع الفتاوى ٢٩/ ٤٧.
٢ / ٣٢٩