فإذا اختلف شخصان في عقد إجارة على عمل الإنسان مثلًا، وكانا في أوائلها لم يباشرا تنفيذ العقد، وكانت بينهما أمور مشكلة في تفسيره، فربما كان فسخه أدعى لقطع الخصومة بينهما، وأجدى في منع سوء تنفيذ العمل بينهما لو استمرا فيه مع التضاد والتشاحن، لكن لا يتم ذلك إلَّا بعد تسبيب صَحِيح يذكر فيه مسوغ الفسخ.
وسوف أذكر بعض الضوابط والأمثلة في مراعاة ثبات التعامل واستقراره فيما يلي:
(أ) حمل العقد والشرط على الصِّحَّة ما أمكن:
فإذا صدر شرط أَوْ عقد، ووجد وجه لحمله على الصِّحَّة، حمل عليه ووصف به (٣).
(١) مقاصد الشريعة ١٨٣.
(٢) تبصرة الحكام ١/ ٤٤.
(٣) القواعد النورانية ٢٠٦، مجلة الأحكام العدلية (م ٨٣)، وشرحها لحيدر ١/ ٧٤، القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ٤٩١.
(٢) تبصرة الحكام ١/ ٤٤.
(٣) القواعد النورانية ٢٠٦، مجلة الأحكام العدلية (م ٨٣)، وشرحها لحيدر ١/ ٧٤، القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ٤٩١.
٢ / ٣٢٤