ولا يعني النظر في المآلات عند الحكم والفتيا أَنَّ القاضي أَوْ المفتي يعمل استحسانه العقلي مجردًا من النُّصُوص الشرعية وأصول الشريعة، فمن فعل ذلك فهو مُتَشَهٍّ قد ردّ الناس إلى هواه، وجعل طلب غير الشريعة مبتغاه، وكان آثمًا مأزورًا غير مأجور؛ يقول ابن تَيْمِيَّة (ت: ٧٢٨ هـ): «فمن استحل أَنْ يحكم بين الناس بما يراه هو عدلًا، من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنَّه ما من أمة إلَّا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرها» (٢).
ويقول الجويني (ت: ٤٧٨ هـ): «من ظنَّ أَنَ الشريعة تتلقى من استصلاح العقلاء ومقتضى رأي الحكماء فقد ردَ الشريعة، واتخذ كلامه هذا إلى رد الشرائع ذريعة» (٣).
(١) مجموع الفتاوى ٢٨/ ٣٠٢.
(٢) منهاج السنة ٥/ ١٣٠، مجموعة التوحيد - الرسالة الثانية عشرة ٥٩.
(٣) الغياثي ٢٢٠.
(٢) منهاج السنة ٥/ ١٣٠، مجموعة التوحيد - الرسالة الثانية عشرة ٥٩.
(٣) الغياثي ٢٢٠.
٢ / ٣١٠