والقاضي يجب عليه الإِفادة من طرق الترجيح المقررة عند الأصوليين، فيعمل منها ما يلائم البينات القضائية، ومن هذه الطرق مثلًا: تقديم شهادة من حضر العقد وشهد عليه، أَوْ كان سفيرًا بين المتعاقدين عند تعارض البينات فيه؛ أخذًا مما يقرره الأصوليون: أن رواية من حضر الواقعة مباشرًا لها أَوْ سفيرًا فيها مقدمةٌ على غيره (٣).
* * *
(١) الإِيضاح لابن الجوزي ٣١١، شرح الكوكب المنير ٤/ ٧٤٤، ٧٥١، إرشاد الفحول ٢٨٤، المدخل لابن بدران ٤٠٤.
(٢) شرح الكوكب المنير ٤/ ٧٥١.
(٣) انظر في ذلك: البحر المحيط ٦/ ١٥٤، العارض والترجيح بين الأدلة الشرعية للبرزنجي ٢/ ١٥٨.
(٢) شرح الكوكب المنير ٤/ ٧٥١.
(٣) انظر في ذلك: البحر المحيط ٦/ ١٥٤، العارض والترجيح بين الأدلة الشرعية للبرزنجي ٢/ ١٥٨.
٢ / ٢٨٦