توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٦٣

وقد يُخْرَج عن ذلك لمقتضٍ شرعي، فقد حقق ابن القَيِّمِ (١) (ت: ٧٥١ هـ) تقديم القرائن القوية عند الاقتضاء على الإِقرار مستدلًّا بحديث أبي هريرةرضي الله عنه- أنَّه قال: قال رسول الله - ﷺ -: «بينما امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنتِ، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك أنتِ، فتحاكمتا إلى داودعليه السلام-، فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داودعليهما السلام- فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى: لا تفعل - يرحمك الله- هو ابنها، فقضى به للصغرى» (٢).
كما حقق ابن القَيِّمِ تقديم القرائن القوية على الشهادة عند الاقتضاء، فهو يقول: «وهل يشك أحد في أن كثيرًا من القرائن تفيد علمًا أقوى من الظن المستفاد من الشاهدين بمراتب عديدة» (٣).
٢ - إذا تعارضت الشهادتان من شهود مختلفين سلكنا طريق الجمع:
فيحمل العام على الخاص، والمطلق على المقيد، كما يجمع بين الشهادتين باختلاف الحال (٤).
(١) إعلام الموقعين ٤/ ٣٧١، الطرق الحكمية ٦.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) بدائع الفوائد ٣/ ١١٨، وفي المعنى نفسه: الطرق الحكمية ٣٢.
(٤) تعارض البينات للشنقيطي ١٩١ - ١٩٨.
٢ ‏/ ٢٨٢