وحكم هذا السكوت أَنَّه يعتد به في الدلالة على القصد والإِرادة من انعقاد عقد، أَوْ إجازة تصرف، أَوْ الإِذن فيه، وذلك ما لم يعارضه ما هو أقوى منه من قرينة أخرى أَوْ تصريح بما ينفي دلالته، ولذلك جاءت القاعدة الفقهية مقررة: أَنَّه لا عبرة بالدلالة في مقابلة الصريح (١).
ومن أمثلة ما يكون فيه السكوت بيانًا: سكوت الشفيع عن المطالبة بالشفعة بعد علمه بالبيع، فيُعَدُّ سكوته رضًا بإسقاط الشفعة (٢)، وسيأتي مزيد من الأمثلة في المطلب القادم.
* * *
(١) أصول الحنفية للكرخي ١٦٣، المجلة العدلية (م ١٣) وشرحها لحيدر ١/ ٢٨، المدخل الفقهي للزرقاء ٢/ ٩٧٢.
(٢) شرح المنتهى ٢/ ٤٣٦، الكشاف ٤/ ١٤١.
(٢) شرح المنتهى ٢/ ٤٣٦، الكشاف ٤/ ١٤١.
٢ / ٢٤٩