على أَنَّ من الأفعال ما يكون واضحًا في الدلالة، كالمعاطاة في البيع ونحوه، ومنها ما يحتمل أكثر من معنى على التساوي، فيطلب مرجح لأحد المعنين على الآخر (٤)، وذلك كمن عليه دينان لشخص واحد؛ أحدهما برهن والآخر بدونه، فسلّم لرب الحق مقدار أحدهما، فالقول في حمله وتفسيره على أيٍّ من الدينين يرجع للمُسلِّم؛ لأَنَّ فعل المُسلِّم يحتملهما فيرجع إليه في التعيين فيما نواه (٥).
* * *
(١) مجموع الفتاوى ٢٩/ ٢٩، الكشاف ٣/ ١٤٨، ٢١٣.
(٢) شرح المنتهى ٣/ ١٤٨، الكشاف ٥/ ٣٤٣.
(٣) مواهب الجليل ٤/ ١٧، شرح الزرقاني ٤/ ٦٢.
(٤) تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ٢٤٤، السكوت ودلالته على الأحكام الشرعية ١٥١، التعبير عن الإِرادة في الفقه الإِسلامي ٢٣٠.
(٥) شرح المنتهى ٢/ ٢٣٧، الكشاف ٣/ ٣٧٢، ٤/ ٢٩٨.
(٢) شرح المنتهى ٣/ ١٤٨، الكشاف ٥/ ٣٤٣.
(٣) مواهب الجليل ٤/ ١٧، شرح الزرقاني ٤/ ٦٢.
(٤) تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ٢٤٤، السكوت ودلالته على الأحكام الشرعية ١٥١، التعبير عن الإِرادة في الفقه الإِسلامي ٢٣٠.
(٥) شرح المنتهى ٢/ ٢٣٧، الكشاف ٣/ ٣٧٢، ٤/ ٢٩٨.
٢ / ٢٢٩