وقد ترجم الإِمام النسائي (ت: ٣٠٣ هـ) في السنن الكبرى على هذا الحديث بقوله: «الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم له إذا تبين للحاكم أَنَّ الحق غير ما اعترف به» (٢).
قال ابن القَيِّمِ معلقًا على هذه الترجمة: «فهكذا يكون الفهم عن الله ورسوله» (٣)، كما قال: «وهذا هو العلم استنباطًا ودليلًا» (٤).
فالقاضي يسعى جهده لإِيصال الحقوق لأصحابها، ولا يحول بينه وبين ذلك شهادة أَوْ إقرار إذا ظهر فيها الريبة، يقول ابن القَيِّمِ: «ولم يزل حذاق الحكام والولاة يستخرجون الحقوق بالفراسة، والأمارات، فإذا ظهرت لم يقدموا عليها شهادة تخالفها ولا إقرارًا» (٥).
(١) الطرق الحكمية ٥، ٦، وفي المعنى نفسه: إعلام الموقعين ٤/ ٣٧٢.
(٢) ٣/ ٤٧٣.
(٣) الطرق الحكمية ٦.
(٤) إعلام الموقعين ٤/ ٣٧١.
(٥) الطرق الحكمية ٣٢.
(٢) ٣/ ٤٧٣.
(٣) الطرق الحكمية ٦.
(٤) إعلام الموقعين ٤/ ٣٧١.
(٥) الطرق الحكمية ٣٢.
٢ / ١١٨