وقال عنه الطوفي (ت: ٧١٦ هـ): «أَنْ يكون هناك قاعدة شرعية متفق عليها أَوْ مَنْصُوص عليها وهي الأصل، فيبين المجتهد وجودها في الفرع» (٣)، ومثَّل لذلك: بأَنَّ نفقة الزوجة والأقارب واجبة بقدر الكفاية، ثُمَّ قال: «فوجوب قدر الكفاية متفق عليه، أَمَّا كون الكفاية رطلًا أَوْ رطلين فيعلم بالاجتهاد» (٤).
وقال أيضًا: "ومن هذا الباب من أتلف شيئًا فعليه ضمانه بمثله أَوْ قيمته فهذا متفق عليه، لكن كون هذا مثلًا له أَوْ هذا المقدار قيمته
(١) الموافقات ٤/ ٩٨ - ٩٩.
(٢) يعني به: تحقيق المناط بتقرير وتصوير النُّصُوص على الوقائع في الذهن مستمدًا من النُّصُوص الشرعية، وهو عمل الفقيه، مثل تعيين المثل في جزاء الصيد [الموافقات ٤/ ٩٧].
(٣) شرح مختصر الروضة ٣/ ٢٣٣.
(٤) المرجع السابق ٣/ ٢٣٤.
(٢) يعني به: تحقيق المناط بتقرير وتصوير النُّصُوص على الوقائع في الذهن مستمدًا من النُّصُوص الشرعية، وهو عمل الفقيه، مثل تعيين المثل في جزاء الصيد [الموافقات ٤/ ٩٧].
(٣) شرح مختصر الروضة ٣/ ٢٣٣.
(٤) المرجع السابق ٣/ ٢٣٤.
١ / ٥٠