فالواجب أَنْ يعطى اللفظ حقه، والمقصد حقه؛ لكشف المعنى وتقريره، ولا يستقيم لمن رام تفسيرًا لنَصٍّ شرعي مشكل أَنْ يهمل مراعاة المقاصد الشرعية لإيضاح النَّصّ وبيانه، ولا يتبع المقاصد في ظنه مهدرًا دلالة الألفاظ (١)، «فالمقصود أَنَّ الواجب فيما علق عليه الشارع الأحكام من الألفاظ والمعاني: ألَّا يُتَجَاوَز بألفاظها ومعانيها، ولا يقصر بها، ويعطى اللفظ حقه، والمعنى حقه» (٢)؛ «لأَنَّه ليس عندنا عقلٌ محضٌ نتبعه، ولا لفظٌ مجردٌ نحتكم إليه، وإنَّما العبرة بمجموع اللفظ والمعنى، تسوقه المقاصد اللغوية وتحكمه المقاصد الشرعية» (٣).
(١) الموافقات ٢/ ٩٥، ٣٩٣، ٣/ ٤٠٩، ٤١٣، الاعتصام ١/ ٢٤١ - ٢٤٥، الإِبهاج ١/ ٨، مقاصد الشريعة ١٥، ٢٧، الثبات والشمول ٢٥٢، ٢٥٩، التشريع الجنائي ١/ ٢٠٧، المناهج الأصولية ٦٠، ٧١، ٨٥، نظرية المصلحة لحسان صفحة: م، الإِثراء على حساب الغير بلا سبب ١١٩، نظرية المقاصد للريسوني ٢٥٨، ٢٧١، ٣٣١، ٣٣٢، ٣٣٥، مقاصد الشريعة لليوبي ٤٦٩، ٤٧٨، ٥١٢، ٦٣٢.
(٢) إعلام الموقعين ١/ ٢٢٥.
(٣) الثبات والشمول ٣٢٠، وانظر الموافقات ٣/ ٤٠٩، ٧ - ١٥.
(٢) إعلام الموقعين ١/ ٢٢٥.
(٣) الثبات والشمول ٣٢٠، وانظر الموافقات ٣/ ٤٠٩، ٧ - ١٥.
١ / ٥٥٤