٣ - عدم المانع من حمل المطلق على المقيد.
فإذا وجد مانع من حمل المطلق على المقيد فلا حمل، ومن الموانع ما يلي (٢):
(أ) تضاد القيدين ولا مرجح لأحدهما على الآخر.
وذلك مثل تقييد صوم الظهار بالتتابع في قوله- تعالى-: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [المجادلة: ٤]، وتقييد صوم التمتع بالتفريق في قوله- تعالى-: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦] مع إطلاق صوم قضاء رمضان في قوله: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤، ١٨٥].
(ب) إذا وجدت قرينة مانعة من الحمل، كأَنْ يستلزم حملُ المطلق على المقيد تأخيرَ البيان عن وقت الحاجة، وذلك مثل
(١) شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٩٥.
(٢) بدائع الفوائد ٣/ ٣٤٩، ٢٥٠، شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٠٩، مذكرة الشنقيطي ٢٣٤، معالم أصول الفقه ٤٤٥.
(٢) بدائع الفوائد ٣/ ٣٤٩، ٢٥٠، شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٠٩، مذكرة الشنقيطي ٢٣٤، معالم أصول الفقه ٤٤٥.
١ / ٥٢٧