وبذلك قال جمهور الفقهاء من الحنفية، وأكثر المالكية، وهو أحد قولي الشاطبي منهم، وبعض الشافعية، وهو مذهب الحنابلة.
وعللوا بما يلي (١):
(أ) أَنَّ للضرورة والحاجة حكمها، وتقدر بقدرها عند وقوعها.
(١) للحنفية: شرح رسم المفتي ٢٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٥١، روضة القضاة ١/ ٣٢٥.
للمالكية: نشر البنود ٢/ ٢٧٦، الموافقات ٤/ ٢٥٣، النوازل ٩١، ٩٢، مقاصد الشريعة ١٨٣، العقد المنظم للحكام ٢/ ٢١٦، الفكر السامي ٢/ ٤٠٦، ٤١٨، ٤٢١.
للشافعية: الفتاوى الكبرى الفقهية ٤/ ٣٠٤، ٣٠٥، الفوائد المدنية ٢٣٦.
للحنابلة: العقود الياقوتية ١٤٣، مطالب أولي النهى ٦/ ٤٤٦، ٤٤٧، فتاوى ورسائل ٢/ ١٦، ١٩، ٢١، ١١/ ١٢، ١٤، ٢٧٢، ١٢/ ٦١، مجموع الفتاوى ٤٢/ ١٩٧، ٣٥/ ٢٩.
وللإِفادة انظر: التنظيم القضائي للزحيلي ١٧٠ - ١٧١، ولابن دريب ٣١٣، الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب للزحيلي ١٤، الجامع لاختيارات ابن تيمية ٣/ ١٣٨٩، ١٣٩٠، المنثور ٢/ ١٢٧، ١٣٧، الأشباه والنظائر للسيوطي ١٣٦.
للمالكية: نشر البنود ٢/ ٢٧٦، الموافقات ٤/ ٢٥٣، النوازل ٩١، ٩٢، مقاصد الشريعة ١٨٣، العقد المنظم للحكام ٢/ ٢١٦، الفكر السامي ٢/ ٤٠٦، ٤١٨، ٤٢١.
للشافعية: الفتاوى الكبرى الفقهية ٤/ ٣٠٤، ٣٠٥، الفوائد المدنية ٢٣٦.
للحنابلة: العقود الياقوتية ١٤٣، مطالب أولي النهى ٦/ ٤٤٦، ٤٤٧، فتاوى ورسائل ٢/ ١٦، ١٩، ٢١، ١١/ ١٢، ١٤، ٢٧٢، ١٢/ ٦١، مجموع الفتاوى ٤٢/ ١٩٧، ٣٥/ ٢٩.
وللإِفادة انظر: التنظيم القضائي للزحيلي ١٧٠ - ١٧١، ولابن دريب ٣١٣، الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب للزحيلي ١٤، الجامع لاختيارات ابن تيمية ٣/ ١٣٨٩، ١٣٩٠، المنثور ٢/ ١٢٧، ١٣٧، الأشباه والنظائر للسيوطي ١٣٦.
١ / ٣٧١