توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣١٥

(١) هذه المسألة في المذهب الحنبلي على قولين؛ أحدهما: أنه يكون مقرًا وعليه البينة بالقضاء، والثاني: أنه منكر والقول قوله بيمينه؛ قال في الإِنصاف (١٢/ ١٦٨): وهو المذهب [الاختيارات ٣٤٢، إعلام الموقعين ٣/ ٣٦٥، الروض مع حاشية ابن قاسم ٧/ ٦٤١] لكن إذا كان عليه بينة أو اعترف بسبب الحق أخذ بإقراره [الروض المربع مرجع سابق]، والقول الأول له قوة وهو الذي اختاره ابن هبيرة.
(٢) الإِفصاح ٢/ ٣٤٣ - ٣٤٥.
(٣) تبصرة الحكام ١/ ٢٧.