وأوجب بعض الفقهاء على الحاكم والمفتي النظر والترجيح بين الأقوال والأوجه عند الحكم والقضاء (٣)، وكل ذلك يؤكد أهمية الاتباع والاعتناء به، ولا يعني ذلك وجوب الالتزام بكل ما كتبه الفقهاء، بل الاستعانة به، والأخذ بما وافق الدليل (٤) من غير دعوى للاجتهاد.
* * *
(١) أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ٨٨، المجموع ١/ ٧٧.
(٢) مقاصد الشريعة ١٩٦، وفي المعنى نفسه انظر: صفة الفتوى ٢٣.
(٣) الكشاف ٦/ ٢٩٦.
(٤) تيسير العزيز الحميد ٤٨٦.
(٢) مقاصد الشريعة ١٩٦، وفي المعنى نفسه انظر: صفة الفتوى ٢٣.
(٣) الكشاف ٦/ ٢٩٦.
(٤) تيسير العزيز الحميد ٤٨٦.
١ / ٣٤٨