وتقرير الحكم الكلي في صيغته المهيئة لتَوْصِيف القضية عليه يكون من طرقه المعتبرة باجتهاد، أَوْ اتباع، أَوْ تقليد، أَوْ تخريج، وسوف نأتي على تفصيل لهذه الطرق في المباحث التالية:
* * *
= [مزيل الملام ١١٤، ١٢٠].
(١) مزيل الملام ١١٤، الإِعلام لابن القيم ٤/ ١٧٣، تنبيه الحكام ١٩٥، شرح أدب القاضي لابن مازه ١/ ١٧٩، روضة القضاة ١/ ١٥٨، تبصرة الحكام ١/ ٦٤، البهجة ١/ ٤١، الاستقامة لابن تيمية ٢/ ٢١٧، الكشاف ٦/ ٣٠٠، فصول في الفكر الإِسلامي في المغرب ١٨٨، ١٨٩.
(١) مزيل الملام ١١٤، الإِعلام لابن القيم ٤/ ١٧٣، تنبيه الحكام ١٩٥، شرح أدب القاضي لابن مازه ١/ ١٧٩، روضة القضاة ١/ ١٥٨، تبصرة الحكام ١/ ٦٤، البهجة ١/ ٤١، الاستقامة لابن تيمية ٢/ ٢١٧، الكشاف ٦/ ٣٠٠، فصول في الفكر الإِسلامي في المغرب ١٨٨، ١٨٩.
١ / ٣٢٦