عرَّفه الزركشي (ت: ٧٩٤ هـ) بأَنَّه: «كل معنى يكون عدمه مخلًّا بمقصود الحكم مع بقاءٍ لمعنى السببية، كالقبض للمبيع للملك التام» (١).
وعرَّفه الفتوحي (ت: ٩٧٢ هـ) بأَنَّه: «ما استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم، كالطهارة للصلاة» (٢).
ويشرح ذلك فيقول: «فإنَّ عدم الطهارة حال القدرة عليها مع الإِتيان بالصلاة يقتضي نقيض حكمة الصلاة، وهو العقاب؛ فإنَّه نقيض وصول الثواب» (٣).
* * *
(١) البحر المحيط ١/ ٣٠٩.
(٢) شرح الكوكب المنير ١/ ٤٥٤.
(٣) المرجع السابق ١/ ٤٥٤.
(٢) شرح الكوكب المنير ١/ ٤٥٤.
(٣) المرجع السابق ١/ ٤٥٤.
١ / ١٦٦