وهذه الأَدِلَّة مُتَوَقِّفَةٌ على نصب من الشرع، وهي محصورة مبينة على خلاف في بعضها.
وأَمَّا أَدِلَّة وقوع الأحكام فهي الأَدلة الحسية أَوْ العقلية ونحوها الدالة على حدوث مُعَرِّفَات الحُكْم من السبب، والشرط، وعدم المانع، وهي تدلُّ على وجود المُعَرفَات أَوْ انتفائها في المحل المحكوم فيه.
وأَدِلَّة وقوع الأحكام تنقسم قسمين؛ عامة، وقضائية:
فالعامة: ما دَلَّ على وقوع مُعَرفَات الأحكام بوجه عام.
وأصولها: العقل، والحس، والعادة، والتجربة، والخبر المتواتر، والعرف، والخبرة، والعد والحساب، والاستصحاب.
ويحتاجها كل مكلف من عامي، وشاهد، وفقيه، ومفت، وقاضٍ.
وأَمَّا القضائية فهي أدِلَّة وطرق الحكم المقررة لدى القضاة من
٣ / ١٧٩