روى الخطيب (١) عن قاضٍ تُحُوكِمَ إليه في ذلك، قال للمدَّعى عليه: إن كان سماعه في كتابك بخطك يلزمك أن تعيره، وإن كان بغير خطك فأنت أعلم.
هكذا قال الأئمة الأجلة، حفص بن غياث القاضي الحنفي، وإسماعيل القاضي المالكي، وأبو عبد الله الزبيري الشافعي.
ولا ينبغي لأحد أن يكتب السماع في كتاب لم يصحح تصحيحًا مرضيًا كيلا يغير بصحته، إلا أن يبين كون النسخة غير مقابلة، وإذا قابل كتابه أَعْلَمَ على مواضع وقُوِفِه وإن كان في السَّماع كتب:
بلغ في المجلس الأول والثاني إلى آخرها.
ولنَخْتِم الخَاتِمِة بِخِتَام خَاتَم الأنبيَاءِ وسَيدِ المُرسَليِن - ﷺ -، وهو قوله - ﷺ -:«يَحْمِلُ هذَا العِلْمَ مِن كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُه يَنْفُوُنَ عنهُ تَحرِيفَ الغَالِين وانتِحَالَ المُبطِلِين وَتَأويِلَ الجَاهِلِين» (٢).
(١) الجامع (ص ٢٤١).
(٢) أخرجه ابن عدي في الكامل (٢/ ٢٧٣)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبير (١٠/ ٢٠٩).
(٢) أخرجه ابن عدي في الكامل (٢/ ٢٧٣)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبير (١٠/ ٢٠٩).
١٧٩