الخلاصة في معرفة الحديث — الصفحة ١٣٤ (ص ١٤١)

وإناطة كلٍ بمعنًى يخصها فإن السامع أحد رجلين إما أن لا يكون فقيهًا فيجب عليه أن لا يغيره، لأنه غير عارف بالألفاظ المتشاكلة فيخطئ فيه أو يكون عارفًا بها لكنه غير بليغ فربما يضع أحد المترادفين موضع الآخر ولا يقف على رعاية المناسبات بين لفظ ولفظ، فإن المناسبة لها خواص ومعان لا يقف عليها إلا ذو دُربةٍ بأساليب النَّظْم كما قررناه في شرح التبيان في قسم الفصاحة.
قال ابن الصلاح (١): وقد روينا أن بعض أصحاب الحديث رأي في المنام كأنه قد مر من شفته أو لسانه شيء فقيل له في ذلك فقال لفظةٌ من حديث رسول الله - ﷺ - غيَّرتُها برأيي فَفُعِل بي هذا.
فرع
إذا جوَّزنا الرواية بالمعنى فينبغي للمحدث أن يفرق بين «مثله» و«نحوه» فلا يحل له أن يقول مثله إلا بعد علمه أن الحديثين اتفقا لفظًا، ويحل له أن يقول نحوه إذا كان بمعناه، قاله أبو حاتم (٢).
الخامس: ينبغي لمن روى حديثًا بالمعنى إذا اشتبه عليه اللفظ أن يُتبعه بلفظة «أو كما قال»، «أو نحو هذا» أو ما أشبه ذلك من الألفاظ، روي ذلك عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأنس - رضي الله عنهم -.

(١) مقدمة ابن الصلاح (ص ٤٠١).
(٢) ذكره ابن الصلاح في المقدمة (ص ٤١٤) وعزاه للحاكم، ولم أجد من عزاه لأبي حاتم.

١٤١