- الدليل الرابع: أن التَّورُّق يحقّقُ مصالحَ كثيرة للناس، فهناك الكثيرُ ليس لديهم نقودٌ كافية لأداء ديونهم، ولا لزواجهم، ولا لمصالحهم الأخرى، فيستطيع المُتَوَرِّق من خلال عقد البيع لأجل التَّورُّق الحصول على حاجاته (١).
• أدلة القائلين بمنع التَّورُّق:
الدليل الأول: قَولُ علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: "سيأتي على الناس زمانٌ عضوضٌ يعضُّ الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ (٢) ويبايع المضطرون. وقد نهى النبيُّ عن بيع المضطر، وبيع الغرر، وبيع الثمر قبل أن تدرك (٣).
وجه الاستدلال من الدليل:
أن بيع التَّورُّق يقعُ من رجل مضطرّ إلى النقود، ولا يجد من يقرضه،
(١) انظر: حكم التَّورُّق في الفقه الإسلامي. علي محيى الدين (٤).
(٢) سورة البقرة آية (٢٣٧).
(٣) سنن أبي داود. كتاب البيوع. باب: في بيع المضطر (٣/ ٢٥٥) رقم (٣٣٨٢) وانظر: سنن البيهقي الكبرى. كتاب: البيوع. باب: ما جاء في بيع المضطر وبيع المكره (٦/ ١٧) رقم (١٠٨٥٩) مصنف ابن أبي شيبة. كتاب البيوع والأقضية. باب في الشراء من المضطر (٤/ ٣٢٧).
(٢) سورة البقرة آية (٢٣٧).
(٣) سنن أبي داود. كتاب البيوع. باب: في بيع المضطر (٣/ ٢٥٥) رقم (٣٣٨٢) وانظر: سنن البيهقي الكبرى. كتاب: البيوع. باب: ما جاء في بيع المضطر وبيع المكره (٦/ ١٧) رقم (١٠٨٥٩) مصنف ابن أبي شيبة. كتاب البيوع والأقضية. باب في الشراء من المضطر (٤/ ٣٢٧).
١٠٧