وفي التعديلِ على الإبهامِ قولانِ آخرانِ:
أحدُهما: أنّهُ يقبلُ مطلقًا، كما لو عيَّنَهُ؛ لأنَّهُ مأمونٌ في الحالتينِ معًا.
القولُ الثاني: وهو ما حكاهُ ابنُ الصلاحِ عن اختيارِ بعضِ المحقّقينَ أنّهُ إنْ كانَ القائلُ لذلك عالمًا أجزأَ ذلكَ في حقِّ مَنْ يوافقُهُ في مذهبِهِ كقولِ مالكٍ: أخبرني الثقةُ، وكقولِ الشافعيِّ ذلكَ أيضًا في مواضعَ. وعليه يدلُّ كلامُ ابنِ الصباغِ في «العدّةِ»، فإنّهُ قال: إنَّ الشافعيَّ لم يُورِدْ ذلكَ احتجاجًا بالخبرِ على غيرِهِ، وإنَّما ذَكَرَ لأَصحابهِ قيامَ الحجَّةِ عندَهُ على الحُكْمِ. وقد عرف هو مَنْ رَوَى عنه
١ / ٣٤٧