«فهو أحق به»؛ أي: بماله «من غيره» وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد: البائع إذا وجد ماله عند المشتري المفلسِ فله أنْ يَفْسَخَ العقدَ ويأخذ المبيع، وعندنا ليس له الفسخُ والأخذ، بل هو كسائر الغُرماء، فحمَلْنا الحديثَ على العقد بالخيار، يعني: إذا كان الخيار للبائع وظهر له في مدَّته أن المشتري مفلسٌ فالأنسب له أن يختارَ الفسْخَ.
* * *
٢١٢٨ - وعن أبي سعيدٍ الخُدريِّ - رضي الله عنه - قال: أُصِيبَ رجُلٌ في عَهْدِ رسُولِ الله - ﷺ - في ثِمارٍ ابْتاعَها، فكثُرَ دينُهُ. فقالَ رسُولُ الله - ﷺ -: «تَصَدَّقُوا عليهِ». فتصدَّقَ النَّاس عليهَ فلمْ يبلُغْ ذلكَ وفاءَ دَيْنِهِ، فقالَ رسُولُ الله - ﷺ - لغُرمائِهِ: «خُذُوا ما وَجَدْتُمْ وليسَ لكُمْ إلَاّ ذلكَ».
«وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - أنه قال: أُصيب رجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام»؛ أي: لَحِقَه خسرانٌ بسبب إصابة جائحة «في أثمارٍ ابتاعها»؛ أي: اشتراها ولم ينقُد ثمنها.
«فكثر دينه، فقال رسول الله - ﷺ -: تصدَّقوا عليه، فتصدَّق الناسُ عليه، فلم يبلغ ذلك وفاءَ دينِه، فقال رسول الله - ﷺ - لغُرمائه: خُذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك»؛ أي: أخذ ما وجدتم، والإمهال بمطالبة الباقي إلى الميسُرة، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠]، لا زجره وحبسه؛ لأنه ظهر إفلاسُه وليس معناه أن يبطل لكم ما بقيَ مِنْ ديونكم.
* * *
٢١٢٩ - عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه -: أن النبيَّ - ﷺ - قال: "كانَ رجلٌ يُداينُ النَّاسَ،
٣ / ٤٤٨