وعلى أن الجزية لا تجب على العبد، وإن حصل له حقن الدم.
٣٠٥٠٣ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله﴾ إلى قوله: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون﴾. فلما كان قوله تعالى: ﴿قاتلوا﴾ يعني: الغني والفقير، كذلك: ﴿يعطوا الجزية﴾ تعمهما.
٣٠٥٠٤ - قلنا: الإعطاء لا يكلفه إلا القادر عليه، والفقير الذي لا كسب له لا يقدر عليه، فلم تتناوله الآية.
٣٠٥٠٥ - فإن قيل: المراد بالآية الإعطاء بدليل أن القتل يسقط بالالتزام لا بالدفع.
٣٠٥٠٦ - قلنا: المتطرف الدفع والالتزام مراد فلا تسقط أحدهما، وكأنه قال: حتى يلتزموا إعطاءكم، ومن لا يقدر لا يعطي.
٣٠٥٠٧ - فإن قيل: يتوصل إلى الإعطاء كما يتوصل إلى أداء ديون الناس.
٣٠٥٠٨ - قلنا: ديون الآدميين لا يخاطب الفقير بالتوصل إلى أدائها بالصدقة وإن توصل إلى قوته منها، فحق الله تعالى أولى ألا يتوصل إليه بذلك.
٣٠٥٠٩ - قالوا: روي أنه - ﷺ - قال لمعاذ: (وخذ من كل حالم دينارًا).
٣٠٥١٠ - قلنا: الأمر بالأخذ لا ينصرف إلى من لا يقدر على الدفع، فاختص الخبر بالقادر على الأداء.
٣٠٥١١ - قالوا: كافر مكلف فلا تعقد له ذمة حولًا في دار الإسلام بغير جزية، أصله الموسر.
٣٠٥١٢ - قلنا: يبطل بالعبد. فإن قيل: الإمام يعقد لصاحبه.
٣٠٥١٣ - قلنا: حقن الدم هو الفرض وهو يحصل له، والمولى يتولى العقد كما يتولاه، وحقانة الدم بأهلها.
٣٠٥١٤ - ولأن الجزية من حقوق الديوان التي يتعلق بها حق الله تعالى.
٣٠٥١٥ - قالوا: إنها إذا وجبت على الموسر، وجبت على المعسر.
١٢ / ٦٢٤٥