٣٠٣٩٩ - قالوا: قوله تعالى: ﴿من أهل الكتاب﴾ يقتضي التخصيص في اللغة والتبعيض.
٣٠٤٠٠ - قلنا: ﴿من﴾ ها هنا للتميز، ولو كانت للتبعيض لاقتضت جواز أخذ الجزية من بعض الكتابيين وهذا لا يقوله أحد، وفائدة التمييز: أن الكتابي يجوز أخذ الجزية منه بكل حال، ومن سواه تؤخذ في حال دون حال.
٣٠٤٠١ - قالوا: روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي - ﷺ - كتب إلى أهل اليمن أن تؤخذ الجزية من أهل الكتاب من كل محتلم دينارًا.
٣٠٤٠٢ - قلنا: وروي: أنه - ﷺ - أمر معاذًا أن يأخذ من أهل الكتابين من كل حالم وحالمة دينارًا. وهذا يقتضي أهل الكتاب وغيرهم.
٣٠٤٠٣ - وتخصيص الكتاب في خبرهم يجوز أن يكون؛ لأنه لم يكن باليمن إلا كتابي أو وثني عربي، فخص بهذه العلة.
٣٠٤٠٤ - قالوا: روى عبد الرحمن بن عوف عن النبي - ﷺ - أنه قال في المجوس: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب).
٣٠٤٠٥ - قلنا: هذا هو الدليل عليكم، فإن المجوس لو كانوا أهل كتاب لم يقل: سنوا بهم سنتهم. وهذا يدل على أن الجزية لا تختص الكتابيين.
٣٠٤٠٦ - قالوا: روي أن عمر شك في المجوس فقال: ما أصنع بالطائفة التي ليست من أهل الكتاب؟ حتى روى عبد الرحمن الخبر علم أن الحكم غير مختص بالكتابيين، وأنه يتعدى إلى غيرهم فرجع إلى ذلك.
٣٠٤٠٨ - قالوا: روي أن فروة بن نوفل الأشجعي قال: علام تؤخذ الجزية من
١٢ / ٦٢٣٣