٢٩٧٣٧ - فإن قيل: العبد لا يضمن ما أتلفه ويده ثابتة عليه، فلا يضمن ما أتلفه] ولا يد له عليه. وفي البهيمة يضمن ما أتلفت إذا ساقها، كذلك جاز أن يضمن ولم تثبت يده عليها.
٢٩٧٣٨ - قلنا: لو ثبتت يد المولى على العبد على الوجه الذي ثبت على البهيمة يضمن مثل أن يزول اختياره ويدفعه على غيره. ولو تصور في البهيمة أن يكون لها اختيار كالعبد، لم يضمن.
٢٩٧٣٩ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث﴾. قالوا وقد كان سليمان حكم أن تدفع البهائم إلى صاحب الزرع ينتفع بها حتى يصلح زرعه.
٢٩٧٤٠ - قلنا: فهذا حكم غير ثابت في شريعتنا، [ولا يجوز] أن تجعل منفعة البهيمة في مقابلة الفساد، فسقط الاستدلال بالقصة.
٢٩٧٤١ - ولأنه منسوخ بقوله - ﷺ -: (العجماء جبار)
٢٩٧٤٢ - قالوا: روى الزهري عن حرام بن سعد عن البراء بن عازب أنه قال:
١٢ / ٦١٣٣