٢٩٢٧٣ - فإن قيل: قد يجوز كل واحد ماله عن الآخر.
٢٩٢٧٤ - قلنا: هذا لا يمنع التبسط. ولأنه من أصلنا أن شهادة أحدهما لا تقبل للآخر كالوالد والولد. ولأن [نفقتها] تلزمه، ولم يقطع في ماله كالولد مع الولد.
٢٩٢٧٥ - فإن قيل: الوالد إذا وطئ جارية الولد ولم يدع شبهة لم يحد والزوج يحد.
٢٩٢٧٦ - قلنا: الابن إذا وطئ جارية أبيه ولم يدع شبهة حد، وإن ساوى الأب في سقوط القطع.
٢٩٢٧٧ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ وبقوله - ﷺ - (لا قطع إلا في ربع دينار).
٢٩٢٧٨ - قلنا: اتفقنا أن المراد به سرقة مال لا شبهة فيه، ونحن لا نسلم ارتفاع الشبهة في مسألتنا.
٢٩٢٧٩ - قالوا: بينهما عقد على منفعة فأشبه عقد الإجارة.
٢٩٢٨٠ - قلنا: يبطل إذا سرق من البيت الذي هما فيه.
٢٩٢٨١ - فإن قالوا: العقد لم يمنع وإنما منع الإذن في دخول الحرز.
٢٩٢٨٢ - قلنا: فكذلك العقد عندنا لم يسقط القطع، وإنما أسقط التبسط في المال. ولأن عقد النكاح لا يجوز اعتباره بالإجارة في إثبات الحدية. بدليل: أن الإجارة لا يثبت بها التوارث والنفقة وتحمل الفطرة عندهم فكذلك يجوز أن يثبت النكاح حرمة تسقط القطع فلا يثبت [ذلك في] الإجارة.
٢٩٢٨٣ - قالوا: يجرى بينهما القصاص [فإذا وجب القصاص وجب القطع.
١١ / ٦٠٢٦