٢٨٦٠٠ - فإن قيل: المال والحد عندكم يتنافيان ولا يجتمعان. فكيف نستدل بأحدهما على الآخر.
٢٨٦٠١ - قلنا: يتنافيان إلا أنهما يتعاقبان ويخلف أحدهما الآخر [ولا يجوز] أن يثبت فيه أحدهما، ولا يجوز أن يثبت للآخر.
٢٨٦٠٢ - احتجوا في وجوب القتل بكل حال: بما روى عبد الله بن عباس عن النبي - ﷺ -. أنه قال: (لعن الله من عمل عمل قوم لوط. فاقتلوا الفاعل والمفعول به). قالوا: روى أبو هريرة أنه - ﷺ - قال: (ارجموا الأعلى والأسفل).
٢٨٦٠٣ - قلنا: حديث ابن عباس هو المعروف في هذا الباب، وهو خبر واحد مداره على عمرو عن عكرمة. وحديث أبي هريرة رواه عاصم عن عمرو عن سهيل بن أبي صالح. قال الطحاوى: وكل واحد منهما لا تقوم بروايته حجة عند أهل الحديث وهذا الحكم لا يثبت بخبر الواحد القوي فكيف بالضعيف، فيمن ضعفه أن أصحاب النبي - ﷺ - لما تكلموا في هذا اختلفوا في عقوبته، وقال كل واحد منهم غير
١١ / ٥٩١٤