٢٧٢٩٢ - ولأنه ضمان وجب بالفعل جاز فيه الأثمان بكل حال كما يجب بقتل الصيد.
٢٧٢٩٣ - ولا يقال فلا يجتمع فيه الحيوان والأثمان كقتل الصيد لأن الأصل في ضمان المتلفات الأثمان فإذا جاز في قتل الحر الحيوان لم يدل ذلك على أن الأثمان في أصل الضمان لا تثبت بالقتل.
٢٧٢٩٤ - احتجوا: بقوله - ﷺ - في النفس مائة من الإبل وقال ألا أن في قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا مائة من الإبل.
٢٧٢٩٥ - قلنا: هذا يدل على أن مائة في النفس وحكم غيرها موقوف على الدلالة ولا يقال لو كان التخيير ثابتا لبينه لأن أموال القوم كانت الإبل دون الأثمان فبين ما سهل عليهم دفعة واحدة دون غيره.
٢٧٢٩٦ - قالوا: روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - ﷺ - كان يقيم دية الخطأ على أهل الخطأ [من الذهب] أربع مائة دينار وعلى أهل العمد من الورق ويقومها على أثمانها فإذا غلت رفع ثمنها وإذا هانت نقص من ثمنها.
٢٧٢٩٧ - قلنا: يجوز أن يكون قضى عليهم بالإبل فاستقرت فأوجب قيمتها بعد القضاء بها.
٢٧٢٩٨ - قيل: استقرار الإبل الذي يؤيد هذا ما روينا أنه يقضي بالمقدار.
٢٧٢٩٩ - قالوا: ما ضمن بنوع من المال في حق الآدمي لم يجز العدول عنه إلى
١١ / ٥٧١٢