٢٥٠٥٥ - قلنا: هو غير مصدق على الأجنبي حتى يقابله في إلحاق الشين وشبه الولد لا يتعلق به حكم، وإنما ذكره عليه الصلاة والسلام لأنه علمه بالوحي، وذلك لا يوجد في غيره.
٢٥٠٥٦ - احتجوا: بقوله تعالى: (والذين يرمون أزوجهم) ولم يفصل بين أن سمى الزاني أو سكت عنه.
٢٥٠٥٧ - قلنا: بين حكم الزوجة وسكت عن حكم الأجنبية لأنه بين بالآية الأخرى.
٢٥٠٥٨ - قالوا: هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن السمحاء ولاعن النبي - ﷺ - بينهما ولم يبين حد المقذوف.
٢٥٠٥٩ - قلنا: [لأنه لو كان يجبره بالترهيب لفرض عندنا.
٢٥٠٦٠ - قالوا: يجب بفرض التعزير.
٢٥٠٦١ - قلنا]: لم ينقل أنه حضر أو طلب فلم يلزم عليه السلام ذلك.
٢٥٠٦٢ - قالوا: كان يجب أن يبين له ما يستحق من التعزير، كما أنه قال في قصة
١٠ / ٥٢٣٢