٢٤٢٢٢ - قلنا: ليس في الآية تخيير، وإنما فيها حكم متعلق بشرط فوات حكم آخر، وهذا يقتضي أن يكون أحد الأمرين بعد الآخر.
٢٤٢٢٣ - فلو سلمنا ما قالوا لم يكن فيه دليل، لأن الله تعالى لم يذكر الطلاق، وإنما ذكر العزم عليه وقد بينا أن ترك الوطء في المدة على ما قال ابن عباس، فوقت الفيء عندنا هو المدة، وعزيمة الطلاق تكون فيها.
٢٤٢٢٤ - فقد قلنا: إنما ألزمونا والدليل على أن الفيء في المدة من طريق النظر
١٠ / ٥٠٢٠