٢١٩٠٥ - وما ذكروه من ذوي القصاص لا نسلمه؛ لأنه يعتق عندنا عليه، وإذا قتله لا يقتص منه ولا تقبل شهادة أحدهما للآخر.
٢١٩٠٦ - وأما النفقة والولاية: فأحكام الميراث سقط في بنته المملوكة مع ثبوت التحريم، والنسب سقط في ولد الملاعنة مع ثبوت التحريم.
٢١٩٠٧ - قالوا: الولادة يتعلق بها التحريم للولد على الوالد وعلى ولده، فلما لم يثبت التحريم في مسألتنا على ولد الزاني وأخته، لم يثبت التحريم في حقه.
٢١٩٠٨ - قلنا: هذا غير مسلم، وكل من يحرم عليه الولد الثابت النسب يحرم عليه هذا الولد.
٢١٩٠٩ - قالوا: لو أرضعت الزانية بلبنها بنتًا؛ لم تحرم على الزاني.
٢١٩١٠ - قلنا: هذا غير مسلم.
٢١٩١١ - قالوا: يجوز للزاني دفع زكاته إليها.
٢١٩١٢ - قلنا: لا نسلم ذلك، ولا يجوز دفع زكاته إلى ولده من الزنا.
* * *
٩ / ٤٤٩٧