التجريد للقدوري — الصفحة ٤٠٦٣

كفؤا صح عقدها.
٢٠٥٥٦ - وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز لها ذلك إلا بإذن الأولياء.

٩ ‏/ ٤٢٣٨