١٩٨٤٩ - وهذا يدل أن الأمر بالدفع لم يكن على طريق الوجوب فلما ظن عوف أ، هـ أمر واجب نهى رسول الله - ﷺ - خالدا عن الدفع، ومنع البدوي منه.
١٩٨٥٠ - فإن قيل: إنما منع النبي - ﷺ - عقوبة لما قدم عليه من الاستخفاف بالأمير ومما رأيه وقد كانت العقوبة في الأموال.
١٩٨٥١ - بدليل ما روي أن النبي - ﷺ - قال: (من يجر شيئا من الغنيمة أحرق رحله).
١٩٨٥٢ - وقال في الزكاة ومن منعها فأنا آخذ وشطر ماله وقال في السرقة غرامة مثلها.
١٩٨٥٣ - قلنا: إنما كانت العقوبة في الأموال على الجناية المتعلقة بالأموال فأما على غيرها فلا.
١٩٨٥٤ - ولأن عوف بن مالك استخف بالأمير كيف يعاق رسول الله - ﷺ -[البدوي] بمنعه حقه من المسلمين بجناية غيره، فعلم أن هذا تأويل محتمل والخبر ظاهر في إبطال قولهم.
١٩٨٥٥ - ولأنه جزء معين من الغنيمة فلا ينفرد به أحد الغانمين إلا بإذن الإمام أصله سائر أعيان الغنيمة.
٨ / ٤١١٨