١٩٠٣٥ لأن هذا التعليل للاستحقاق لا لاعتبار المال المورث.
١٩٠٣٦ - ولأنه على حكم الإسلام بدلالة أن أولاده يجبرون على الإسلام.
١٩٠٣٧ - ولأن تصرف في الخمس [والخيارين] وعند مخالفنا يجب عليه الصلاة والزكاة ومن كان على حكم الإسلام ورثه ورثته المسلمون كالمجنون المسلم.
١٩٠٣٨ - ولأنه قتل استحق لنقص أدخله في دينه كالقتل بالزنا ولأنه أبطل تقويم دمه فوجب أن يورث كما لو قتل نفسه ولأنها معصية فلا تمنع الإرث عنه كسائر المعاصي.
١٩٠٣٩ - ولأن الردة معنى تبطل الأنكحة وتمنع من انعقادها كالموت.
١٩٠٤٠ - فإن قيل: المعنى فيما قستم عليه أنه يرث وكذلك يورث ولما كانا لمرتد لا يرث ولا يورث عنه.
١٩٠٤١ - قلنا: يبطل بالمعتق بصفة إذا كان المعتق معسرا فاكتسب مالا ومات فإنه يورث عنه ولو مات أقاربه لم يرث منهم عند الشافعي.
١٩٠٤٢ - احتجوا بما روى أسامة بن زيد أن النبي - ﷺ - قال: (لا يرث المسلم
٨ / ٣٩٦٠