١٨٥٣٧ - فدل على أنه لا يجوز أن ينتفع كما لا بأس أن تكون صدقة، وأنه ينتفع بها للضرورة بشرط الضمان كما ينتفع بملك الغير.
١٨٥٣٨ - قالوا: من جاز له أن يتصدق باللقطة، جاز أن يأكلها كالفقير
١٨٥٣٩ - قلنا: الفقير يجوز أن يثبت له حق في مال المسلم بمضي الحلول فجاز أن يثبت له بعد الحول الانتفاع، والغني لا يثبت له حق من مال المسلم بمضي الحول فلا يجوز أن ينتفع بها.
١٨٥٤٠ - قالوا: لقطة عرفها ملتقطها حولًا، ولم يجد صاحبها فجاز له أكلها كالفقير.
١٨٥٤١ - قلنا: الغني لا يجوز له أكل اللقطة عندكم، وإنما يمتلكها فيأكل ملك نفسه، والفقير عندنا يأكل اللقطة لأنه ينفقها على ملك مالكها، فلم يصح الجميع، والمعنى في الفقير أن الظاهر بعد الحول أنه لا يجد مالكه فحظه من الثواب أوسع من حظه من الضمان، وفي انتفاع الفقير ثواب، وليس في انتفاع الغني ثواب فكان اعتبار أنفع الحظين أولى.
١٨٥٤٢ - قالوا: من جاز له التمليك بالاستقراض، جاز له التمليك باللقطة كالفقير.
٨ / ٣٨٦٠