١٧٥٩٤ - قالوا: بدل مستحق بعقد إجارة، فوجب أن لا يصح مجهولًا، كما لو استأجرها للخدمة.
١٧٥٩٥ - قلنا: هنالك لم يسامح في جهالة المعوض [فلم يسامح في جهالة العوض] وفي مسألتنا: لما سومح بجهالة المعوض الذي هو اللبن كذلك العوض.
١٧٥٩٦ - فإن قيل: العوض في الإجارة هو الخدمة والحضانة دون اللبن.
٧ / ٣٦٢٨