١٧٤١٩ - والدليل على أنها [لا تملك] [أنها معدومة والملك من صفات الموجود، ولأنها نماء يحدث من ملكه فلا يملك بالعقد كسائر المعدومات
١٧٤٢٠ - ولا يلزم السلم] لأن العقد يقع على دين في الذمة. والديون في الذمة لا توصف بالعدم كالشراء بالأثمان في الذمة ولا النكاح.
١٧٤٢١ - لأن المنافع لا تملك به، وإنما يقدر على ملك الاستباحة.
١٧٤٢٢ - قالوا: الثمرة المعدومة لا يجوز التصرف فيها، فدل [على أنها لم تملك، والمنفعة المعدومة يجوز التصرف فيها]؛ فدل أنها مملوكة.
١٧٤٢٣ - قلنا: إنما جاز التصرف في المنافع حال عدمها؛ لأنها إذا وجدت
٧ / ٣٥٨٤