١٥٥٣٥ - لنا أنه هذا مبني على جواز الإذن له في التجارات، وعلى صحة توكيله وقد دللنا على الأصلين.١٥٥٣٦ - ومن صح تصرفه جائز إقراره كالبالغ، ٧ / ٣١٥٢