التجريد للقدوري — الصفحة ٢٩٣٣

١٥٠٧٤ - ولأن شركة الأملاك لم تعقد فيها على التصرف، فلم يجز التصرف بغير إذن، وشركة العقود معقودة على التصرف، فلم يفتقر إلى الإذن، كالمضاربة.
* * *
٦ ‏/ ٣٠٥٧