١٤٨٨٥ - فإن قيل: أصحابن ابن نواحة تابوا، فلم يجب عليهم شيء، فكيف يصح الكفالة بها في حق من لا يجب عليهم؟.
١٤٨٨٦ - قلنا: يجوز أن يكونوا أظهروا التوبة ولم يبطنوها؟، ألا ترى: أن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال لصاحبهم: ما فعل القرآن الذي كنت تقرأ؟ قال: كنت أتقيكم به، فلما جوزوا ذلك يتحقق سقوط الحد عنهم، فكفلهم لهذا المعنى.
١٤٨٨٧ - فإن قيل: الكفالة في الحدود لا تجوز عندكم.
١٤٨٨٨ - قلنا: قد بينا أنها جائزة، وإنما لا يطالب الإمام بها، فيجوز أن يكون القوم بذلوها ولم يبدئ بمطالبتهم.
١٤٨٨٩ - ولأنه نوع كفالة، فكان فيها ما يصح، كالكفالة بالمال.
ولا يمكن القول بموجبها في الأعيان المضمونة، لأن ضمان الأعيان فيها وجهان، فرع على هذه المسألة.
١٤٨٩٠ - فإذا قالوا: إن الكفالة لا تجوز، كذلك بالعين.
ولأن كل عقد لا يفتقر إلى التأجيل إذا صح بما في الذمة، صح بالعين، كالبيع، والإجارة.
١٤٨٩١ - فإن قبلوا فقالوا: يصح على نفس الحر، لم يكن للوصف في القلب تأثير.
١٤٨٩٢ - ولأن كل ما يلزم المدعي عليه لا يجوز فيه النيابة، صحت الكفالة به
٦ / ٣٠١٧