التجريد للقدوري — الصفحة ٢٦١٢

١٣٣٦٨ - ولأنه يجوز مثل هذا القبض بغير أمره ولا رضاه إذا امتنع، فلأن يجوز بأمره أولى.
* * *
٥ ‏/ ٢٧١٧